بلغت مئة مليار دولار لدولة الكويت والإمارات . وقد طالب صدام بإلغاء هذه الديون نظراً للوضع الاقتصادي في العراق ( هلال 481 - 482 ) . إنّ الحرب العدوانية هذه تعتبر جريمة دولية ضدّ الإنسانية والتي لحقت الخسائر العديدة بجمهورية إيران الإسلامية . نشير إلى بعض الجرائم التي تحمّلها النظام البعثي العراقي بحق النظام الإسلامي : 1 - شنّ الحرب على الجمهورية الإسلامية بهجوم مباغت وذلك على الطريقة الصهيونية في الحروب الخاطفة . 2 - ضرب الأحياء المدنية والتعرّض للمستشفيات والمساجد والمدارس وغيرها من المرافق غير العسكرية بالقصف المدفعي والصاروخي الشديدين . 3 - استخدام الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً والغازات الكيمياوية في قصفه للمناطق في الحرب . 4 - العمل جدياً على تجزئة إيران ! ! 5 - قتل الأسرى الإيرانيين من حرس الثورة الإسلامية رغم أنّ القانون الدولي والأعراف العالمية تحرم ذلك ( المركز الإسلامي للأبحاث السياسية 129 - 135 ) . لم تكن نهاية الحرب في أغسطس 1988 م لتنهي ما كان العراق يعانيه من مشاكل اقتصادية بل إنّها بشرت بمرحلة جديدة كانت تغلب عليها الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن أسباب كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط ، مطالبة دائني العراق بمستحقات ديونهم والبطالة المتأتية من تسريح أعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة العراقية مع وجود اقتصاد معسكر لا يخدم حل الأزمة رغم محاولة الحكومة ما بين عامي 1988 و 1989 م إصلاح الأوضاع من خلال دمج الصناعات المدنية والعسكرية تحت إشراف وزارة الصناعة والتصنيع العسكري ( الزبيدي وآخرون 19 - 20 ) .